الإثنين - ٣ كانون الثاني

حلقة نقاشية | الجرائم الإلكترونية: ماذا ما بعد قرار محكمة التمييز؟

يتجدد الجدل الدائر عن قانون الجرائم الإلكترونية بين الحين والآخر، إذ يناقش المختصون ضرورة وجود القانون ومدى تأثير بعض على الحريات العامة وحرية الصحافة في الأردن. وأشار التقرير السنوي للمركز الوطني لحقوق الإنسان إلى استمرار توقيف بعــض الأفـراد على خلفيــة التعبيــر عــن آرائهم استناداً على المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية. لكن محكمة التمييز الأردنية قررت قبل شهور عدم جواز إقامة دعوى دون وجود إدعاء بالحق الشخصي بناءً على المادة 11، مما يضيق نطاق تطبيقها ويمنع الإدعاء العام من ملاحقة الأفراد دون قيام أي متضرر بالشكوى.

وتنص المادة (11) من قانون الجرائم الإلكترونية على أنه "يعاقب كل من قام قصداً بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (2000) ألفي دينار".

فما هي إشكالات المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية؟ وما تفاصيل وتبعات قرار محكمة التمييز فيما يخصها؟ وما هي التعديلات المنشودة على قانون الجرائم الإلكترونية، والتي أعلنت الحكومة إلتزامها بتعديله بناءً على توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية؟ شاركونا في حلقتنا النقاشية يوم الاثنين (3-1-2022)، في الساعة السادسة مساءً.

 

المتحدثون

محـمد الطراونة

نائب رئيس محكمة التمييز سابقاً

هالة عاهد

محامية ومستشارة قانونية

هديل عبد العزيز

المديرة التنفيذية لـ"مركز العدل للمساعدة القانونية"

عبر الإنترنت